ما الهدف من إنشاء وزارة الاستثمار الإماراتية؟
بتوجيهات رئيس الدولة، مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة
وهدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية ،" بحسب الشيخ محمد.
واوضح الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدات على تويتر أن الدولة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم أو ( من 40 مليار دولار إلى 54 مليار دولار) عبر السبع سنوات القادمة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة ومضاعفة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال نفس الفترة.
وتخطط الإمارات -التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- إلى توليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050، وتعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام نفسه، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وقال الشيخ محمد إن الدولة اعتمدت أيضا استراتيجة للهيدروجين تهدف "لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة" عبر تطوير سلاسل الإمداد وتطوير هذه الصناعة.
وتسعى الإمارات عبر استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين إلى أن تصبح ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين بحلول 2031، بحسب بيان سابق لوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وتم أيضا الاثنين اعتماد "السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية"، والتي تتضمن بناء شبكة لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها. وتم أيضا اقرار أول رخصة أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة لشركة WeRide العالمية التي ستبدأ في اختبار المركبات ذاتية القيادة قريبا.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضا على إنشاء مجلس للاستقرار المالي هدفه "تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها".
واعتمدت الإمارات أيضا تعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا.
وعانت الإمارات سابقا من أزمة اقتصادية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009 كما تهاجم أيضا لعدم وجود قوانين أكثر ردعا فيما يخص ملف الاتجار بالبشر.