سبب استقالة فيصل الشايع
تقدّم اليوم الخميس الموافق لـ 6 يونيو / تموز لعام 2023 م استقالته من منصبه كرئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت، وذلك حفاظًا على استقلالية الديوان، حيث إن هناك تدخلات بأمور المحاسبة الفنية، وأكدت المصادر أنّه سبق لمجلس الأمة أن وجّه دعوةً إلى ديوان المحاسبة في جلسة خاصة لمناقشة تقريره عن ملاحظات ومخالفات الجهات الحكومية، إلّا أن ما طُرِحَ من أسئلة في تلك الجلسة كان بعيداً كل البعد عن محتوى التقرير.
نص خطاب استقالة فيصل الشايع:
يقول العلي القدير في محكم كتابه العزيز «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» – «سورة إبراهيم» 42. بهذه الآية الكريمة أبدأ خطابي لكم بعد أن ساءت النوايا وانحرفت المقاصد وبات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابي الدستوري لمجلس الأمة الموقر، مهددا بالتحطيم والتخريب وتحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة، وهنا تتضاعف مسؤولياتي الوطنية، فلا بد من أن أقرع جرس الإنذار، فإن كانت الاستقالة من منصب رئاسة الديوان ضرورة لتصحو بها الضمائر الوطنية دفاعاً عن جهاز الشعب لحماية أمواله، فأنا أضعها اليوم أمامكم لعل فيها تنبيها قبل أن يفوت أوانه.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر منذ أن تم تكليفنا بتولي رئاسة ديوان المحاسبة بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعينا بكل ما نحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي، وقسما لا تنكث يمينه بأن نضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف والارتقاء بالعمل الرقابي كمل فيه طريق من تولى مسؤولية الديوان من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين محافظين على استقلاليته من الانحياز في مرحلة حرجة مرت بها البلاد بصراعات سياسية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولات خطيرة تجاه ديوان المحاسبة، واستهداف مقصود المنصب الرئاسة.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الاجتماعات التي تمت معكم لمناقشة أمور تخص ديوان المحاسبة، وإلى ملاحظاتنا التي أبديناها لكم بخصوص تجاوز بعض لجان المجلس في أسئلتهم بشأن أعمال الديوان الرقابية إلى حد التدخل في أعماله واختصاصاته والتي من شأنها المساس باستقلالية الديوان واستقراره وكانت تلك الأسئلة للأسف والمعلومات المغلوطة يتم تزويد بعض النواب بها بمحتوى ناقص لإعطاء انطباع أن الديوان ومسئوليه مخالفان لبعض الإجراءات والتي فندتها لكم في اجتماعي معكم يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4 مع تقديم المستندات التي تؤكد عدم صحة ذلك.
ومن جانب آخر فقد كنت متحفظاً بشأن الرد على بعض الأسئلة حفاظا على استقلالية الديوان وخصوصيته، ولكن بعد تداول تلك المغالطات بصورة أو بأخرى وتعاونا مع مجلس الأمة قمت بالرد على تلك المغالطات من خلال التوجيه على تلك الأسئلة المشروعة وغير المشروعة وذلك حتى تتضح الصورة للأخوة النواب لمعرفة الحقيقة بالمستندات.