إنهيار الحكومة الهولندية بسبب قرار يخص اللاجئين
بعد عام ونصف فقط في الحكم، انهار الجمعة الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، إثر خلافات بين الأحزاب بشأن سياسة اللجوء في هولندا، وفق وسائل إعلام وطنية.
وكتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي على موقعها على الإنترنت: "لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من تدفق طالبي اللجوء، وهذا ما يُقال في لاهاي" وأضافت: "هذه نهاية حكومة روته الرابعة".
مارك روته الملقب بـ"تفلون" لقدرته على البقاء في السلطة لمدة 12 عاماً على الرغم من الفضائح، هو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، أشرف على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل الى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "ايه أن بي" المحلية.
وكان زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، قد تولى زمام ائتلافه في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2022 بعد 271 يوماً من المفاوضات، لكنه تسبب في الأيام الأخيرة في إثارة مشاكل بين شركائه من اليمين والوسط، مُطالباً إياهم بتبني سلسلة من الإجراءات الإشكالية حول استقبال طالبي اللجوء، وفرض قيود على لمّ شمل العائلات.
وطالب روته الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم، بالموافقة على تحديد سقف لعدد الأطفال في مناطق النزاعات، الذين يمكن لهولندا استقبالهم، إلا أن الحزب الديموقراطي المسيحي عارض هذه الخطة بشدة، وكتب على موقعه: "لقد خُلقنا جميعاً من نفس الربّ، ومنه أيضاً تلقينا الأرض التي نعيش عليها. لذلك نعتقد أنه من واجبنا توفير مكان آمن لضحايا الكوارث والحروب والاضطهاد والقمع ".
وبعد مفاوضات أولية يوم الأربعاء، اجتمع أعضاء الحكومة مرة أخرى بشكل عاجل ليل الخميس إلى الجمعة لمناقشة مقترحات رئيس الوزراء، ولكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زرّ الطوارئ"، وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة الجمعة.
ورجحت وسائل الإعلام المحلية أن روته سعى إلى اتخاذ موقف متصلّب بشأن قضايا الهجرة لامتصاص ضغوط يتعرض لها من قبل الجناح الأكثر يمينية في حزبه، فمنذ بداية ولايته الأولى في عام 2010، كان عليه مواجهة المنافسة والضغط من عدة أحزاب يمينية متطرفة، ولا سيما حزب الحرية الذي يتزعمه السياسي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز.
ويتوقع أن ينخرط روته مجدداً في سباق الاستحقاق التشريعي، ويدعو إلى انتخابات مبكرة بهدف بدء ولاية خامسة كرئيس للوزراء، إلا أنه قد يواجه منافسة داخلية على خلفية تزايد ضيق صدر الناخبين حيال طول المدة التي أمضاها في الحكم، حتى في ظل غياب المنافسين الجديين له.