المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ويكيبيديا؟
يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها.
وفقاً للمواد 89 -92 تتضمن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ما يلي:
مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها
مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية
إبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية
مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات
كما بمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي (APU).
وفقاً للمادة 45 من الدستور الإماراتي، يُعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة الرابعة في الدولة، وهو مجلس تم تأسيسه في عام 1972، وكانت جلسته الأولى بتاريخ 12/2/1972 وفقاً للائحة الداخلية .
ووفقاً للمادة 72 ، تمتد عضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى أربع سنوات من تاريخ اجتماعه الأول.
تنص المادة 77 من الدستور بأن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو.
تنص المادة 81 من الدستور بتحصين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أي مساءلة تنجم عن التعبير عن وجهات نظرهم أثناء أدائهم لمهامهم في المجلس، أو داخل اللجان.
تنص المادة 82 من الدستور بأنه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يتوجب إخطاره بها.
انعقد اجتماع الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015 ، حيث تم بموجبه تعيين ثمان عضوات من النساء، يشكلن 20 بالمئة من مجموع الأعضاء.
تشكيل المجلس الوطني الاتحادي
تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:
أبو ظبي - 8 مقاعد
دبي- 8 مقاعد
الشارقة - 6 مقاعد
رأس الخيمة-6 مقاعد
عجمان - 4 مقاعد
أم القيوين - 4 مقاعد
الفجيرة - 4 مقاعد
وفقاً لتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة رحمه الله، رفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة.
قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار.
وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية.
مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين:
مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
مرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006)
مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع.
عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.
مرحلة التطوير، والتحسين والإصلاح (منذ 2006)
في عام 2006 ، اعتمد المغفور له الشيخ خليفة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين .
قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.
كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، و إتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.
في عام 2006 أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.
تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلنة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.
تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة.
يحدد سمو الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن.
يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها.
كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط.
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.
تنص المادة 69 من الدستور على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 70& 71 من الدستور معايير وشروط معينة تؤهل للترشح لعضوية المجلس مثل:
أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي
ألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1990 وما قبله)
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)
أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة، والكتابة
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية.
قواعد خاصة بعضو الهيئة الانتخابية / (الناخب)
وفقاً لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019، على الأعضاء في الهيئات الانتخابية في كل إمارة التقيد بالتالي عند الإدلاء بأصواتهم، عبر القنوات المتاحة لذلك:
تعتبر خُلاصة القيد الأداة التي تُحدد الإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية
في كل دورة انتخابية جديدة، أي كل أربع سنوات، يطرأ تعديلات على قوائم الهيئات الانتخابية
يعتبر الانتخاب حق شخصي تكفله حكومة دولة الإمارات لمواطنيها، لذا لا يجوز أن يوكل غيره في ممارسته نيابة عنه.
تتطلب عملية الانتخاب ضرورة قيام الناخب بإبراز بطاقة الهوية الإمارتية، للتحقق من شخصيته قبل المباشرة في التصويت.
يتمتع كل عضو/عضوة في الهيئة الانتخابية بحق التصويت لمرشح واحد فقط، من بين المرشحين ضمن إمارته.
اللجنة الوطنية للانتخابات
تتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات.
يتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.
ويستطيع الناخب التصويت من داخل الإمارات أو من خارجها. تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية في كل إمارة، وذلك فور الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.