ماجنسية المتهم في قضية الاتجار بالبشر الذي حكمت علية محكمة الجنايات البحرينية بالسجن عشر سنوات
السجن عشر سنوات لمتهم في واقعة الاتجار بالأشخاص في العمل القسري والاعتداء الجنسي.
صرح النائب العام ورئيس نيابة الإتجار بالبشر أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت اليوم على أحد المتهمين بالسجن عشر سنوات لارتكابه جرائم إتجار بالبشر تتعلق بالسخرة والاستغلال الجنسي ، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادة الضحية إلى بلدها وترحيله نهائياً من البلاد بعد قضاء العقوبة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى حقيقة أن نيابة الاتجار بالبشر تلقت بلاغاً يفيد باحتجاز المتهم للضحية في إحدى الوحدات السكنية ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، تم القبض على المتهم وتم توقيف الضحية، أفرج عنه ، مما يدل على أن المتهم أحضرها إلى مملكة البحرين بعد أن ضللها بإتاحة فرصة عمل مناسبة لها ، إلا بعد تواجدها احتفظ بها في وحدة سكنية واستولى على حريتها وأجبرها على العمل فيها. الأعمال المنزلية دون موافقتها وبدون مال ، بالإضافة إلى الاعتداء عليها جنسياً.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور علمها بالواقعة ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها ، ووفرت لها الحماية اللازمة ، ووضعتها في ملجأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتم عرضها على الطب الشرعي من قبل إدارة الأدلة المادية في النيابة العامة وتقديم الدعم الطبي والنفسي.
كما استجوبت المتهم وأمرت باحتجازه ورفعت تحقيقات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وأمرت بعد انتهاء التحقيقات بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات الكبرى التي أصدرت حكمها السابق.