ما حقيقة بيع الحكومة العراقية منطقة أم قصر للكويت؟
نفى المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، ما يتداول حول التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، خاصة بمنطقة أم قصر، مؤكدا التزام بلاده التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت، وجاء في بيان الخارجية العراقية اليوم الأربعاء: تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة.
وأضافت:تؤكد الوزارة أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وتابعت الخارجية العراقية:تلفت الوزارة إلى أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلا أكثر استقرارا لشاغليها وبما لايمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خيارا، بل مسارا تعمل الوزارة على تأكيده.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، عقد قبل يومين في العاصمة بغداد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، واتفق الوزيران خلال الجلسة على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، على رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما.
وبعد اجتماع وزير الخارجية العراقي مع نظيرة الكويتي انتشرت شائعه بيع العراق ام قصر العراقية للكويت.