قصة المعلمة السعودية التي نقلت محكمة الاحوال الشخصية بنقل ولايتها الى المحكمة الشرعية لتزويجها
في سابقة قد تبدو هي الاولى من نوعها وانتصارا لمظلومية المرأة التي قد تلاقي جحود واسفاف في حقها من قبل الاهل" قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة " باصدار حكم بنقل الولاية على معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها إلى المحكمة الشرعية لتزويجها بعد رفض والدها تزويجها بمن تقدم لها ؛ بسبب ما اعتبره والدها عدم تكافؤ النسب .. حيث تقدمت المعلمة إلى المحكمة بدعوى، ذكرت فيها أنها تطلب الستر وترغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمرها أصبح متقدماً ، ولكن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب ، بعد أن تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، كان آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض .
وقد لاقى حكم المحكمة عدة آراء وسط الشارع السعودي منهم من أيد الحكم باعتبارة منصف لكل امرأة تعيش وسط اسر متعنتة، وبين من انتقدة واعتبر ان الاهل هم من يعرف مصلحة البنت اكثر منها ومن اي طرف اخر.