محاور رؤية المملكة 2030 ثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، و...؟
نرحب بكم زوار موقع تزودنا التعليمي والثقافي، الباحثين عن المعلومة الهادفة، والإجابات الصحيحة، لكافة أسئلة المسابقات المختلفة، ومنها إجابة السؤال:
محاور رؤية المملكة 2030 ثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، و...؟
إجابة السؤال هي:
وطن طموح.
حيث نظم الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاعتمادها، وأطلقت في 25 أبريل 2016، ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأُعلن عن برامج تحقيق الرؤية خلال السنوات الخمس الأولى من إنطلاقها، بعدما حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 30 أبريل 2017، بوصفها حجر الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو تنمية شاملة ومستدامة في المملكة. وتستند أهداف الرؤية على 3 محاور وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وينبثق منها 96 هدفًا تفصيليًا.
أهداف رؤية السعودية 2030
استهدفت برامج الرؤية تحقيق تحول كبير وملموس في جميع القطاعات، بداية من زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة من 8 ملايين إلى 30 مليونًا، مع تحسين رحلة الحاج والمعتمر، مرورًا برفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل للحفاظ على الارث الثقافي وقد تم تحقيق هذا الهدف عام 2021، وصولًا إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم من أجل تحسين جودة الحياة وتطوير التخطيط والبناء العمراني. وهدفت إلى رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% عبر توفير فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، وخلق قطاعات جديدة وواعدة يستفيد منها المواطن، مع رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الاقل أسبوعيًا من 13% إلى 40% مما يسهم في تحسين صحة المواطن وزيادة متوسط العمر ليترفع من 74 إلى 80 عامًا.
واستهدفت برامج الرؤية الارتقاء بمؤشر رأس المال الإجتماعي من المرتبة 26 إلى مرتبة 10 الأمر الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% ، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وقت تم تحقيق وتجاوز هذا الهدف منذ عام 2022، كما وضعت أهداف الرؤية لتنعكس على حجم الاقتصاد الكلي وتساهم في هدفها الرامي إلى انتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
كما عملت على زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى مايزيد عن 7 تريليونات ريال سعودي، والانتقال من مركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، في ظل رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من0.7% إلى 5.7%، والمساهمة بوصول القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
وتطمح برامج الرؤية إلى تقدم المملكة في ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالميًا والأولى إقليميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الاقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فعالية الحكومة من خلال تعزيز مبادرات سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية والاستفادة منها، والتحول من المركز 36% إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، مع رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من اقل من 1% إلى 5% مما سيترك أثرًا اجتماعيًا كبيرا على القطاع غير الربحي، ويصل بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنويا بعد كان لايتجاوز 11 ألف متطوع.