من الاهداف الإستراتيجية لـ برنامج التحول الوطني؟
نرحب بكم زوار موقع تزودنا التعليمي والثقافي، الباحثين عن المعلومة الهادفة، والإجابات الصحيحة، لكافة أسئلة المسابقات المختلفة، ومنها إجابة السؤال:
من الاهداف الإستراتيجية لـ برنامج التحول الوطني؟
إجابة السؤال: جميع ماسبق.
يهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، ويعمل البرنامج على تحقيق 34 هدف استراتيجي تمثل 35% من أهداف رؤية 2030، ويغطي نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية (2021-2025) سبعة وزارات قائدة للأهداف الاستراتيجية، وأكثر من 50 جهة مشاركة من هيئات ومراكز حكومية.
تحديثات البرنامج ومراحله
المرحلة الأولى من البرنامج
في 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني كأولى برامج رؤية 2030، وعمل البرنامج في مرحلته الأولى على مستوى ٢٤ جهة حكومـية قائمـة على القطاعـات الاقتصادية والتنموية، بهدف تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
تحديث المرحلة الأولى
في 2017 وتماشيًا مع إطلاق بقية برامج تحقيق رؤية 2030، جرى تحديث الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني وتضمنت نقل ودمج وترتيب اختصاصات ومهام مبادرات عدة تضمنتها النسخة الأولى للخطة، وإضافة مبادرات جديدة، وتعديل الجدول الزمني لبعض مشاريع التحول الوطني، وتخصيص عمل برنامج التحول الوطني في 37 هدف استراتيجي ضمن 8 أبعاد تندرج تحتها 433 مبادرة، وتم تحديد الفترة الزمنية للخطة المحدثة لتغطي الفترة ما بين (2018-2020).
المرحلة الثانية من البرنامج
بعد انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج (2016-2020) أطلق برنامج التحول الوطني خطته التنفيذية للمرحلة الثانية التي تغطي الفترة (2021-2025)، واشتملت أبرز التغييرات على نقل عدد من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة إلى برنامج جودة الحياة، ونقل أهداف الرعاية الصحية إلى برنامج تحول القطاع الصحي، بالإضافة إلى إسناد أهداف جديدة لبرنامج التحول الوطني تم نقلها من برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية.
تحدد دور برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية في 7 أبعاد، تجمع 34 هدفًا استراتيجيًا، بقيادة 7 وزارات، هي:
وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط.