تجدد الخلاف بين الكويت وايران حول حقل الدرة
في بقعة تتداخل فيها حدود الكويت والسعودية وإيران في الخليج العربي، يوجد حقل "الدرة" للغاز الذي اكتُشف عام 1960.
لكن رغم الآمال المعقودة على إنتاجه، إلا أنه لم يتم استثماره حتى الآن، بسبب عدم ترسيم الحدود بين الدول الثلاث.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية دعوة إيران للبدء في مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كـ"طرف تفاوضي واحد" مقابل الجانب الإيراني.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن الوزارة شددت على أن المنطقة البحرية التي يوجد بها الحقل تقع في المنطقة البحرية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية، ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
الصحافي السعودي المتخصص في النفط وأسواق الطاقة وائل مهدي، قال في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" في 18 مايو الماضي، إن حقل الدرة يحتوي على كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي الحر قد تصل إلى 2 مليار قدم مكعبة يومياً إذا تم استغلاله، غير أنه يرقد إلى اليوم في سبات، على حد تعبير الكاتب.
وأشار مهدي إلى أن عدم استثمار الحقل لا يعود لأسباب فنية، إنما لأسباب تتعلق بترسيم الحدود، حيث تتقاسم 3 دول المنطقة التي يقع فيها الحقل، هي إيران والسعودية والكويت. ولفت إلى أن السعودية والكويت أصدرتا بياناً، العام الماضي، جددتا فيه دعوة إيران للتفاوض بشأن ترسيم الحدود الشرقية للحقل، حتى تتمكنا من تطويره بسرعة، لكن لا يزال الوضع كما هو، فيما اتفق الجانب السعودي والكويتي على المضي قدماً في كل ما يتعلق به، وأصبح الاثنان طرفاً تفاوضياً واحداً.
لمعرفة المزيد حول الموضوع إقرأ: متى بدأ الخلاف بين الكويت وايران على حقل الدرة البحري
وأوضح الصحافي السعودي المتخصص في ملف الطاقة، أنه مع تحسن العلاقات بين السعودية وإيران وما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن حساب تابع للحكومة الإيرانية بأن وزير شؤونها الاقتصادية والمالية قال إنه تباحث مع نظيره السعودي بشأن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، عاد التفاؤل بشأن "إمكانية رؤية غاز الدرة يتدفق إلى السطح ويغذي معامل الغاز في البلدين".
وقال مهدي إن الكويت قد تكون في حاجة إلى الغاز أكثر من السعودية، نظراً لأن المملكة أصبح لديها أكثر من مشروع للغاز الطبيعي الحر وكمياته في زيادة مستمرة، بينما لا يوجد لدى الكويت كثير من الغاز الحر، وبالتالي هي في أشد الحاجة لغاز الدرة.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.
وبحسب تقرير نشره موقع "وحدة أبحاث الطاقة"، من شأن هذا الحقل حال تطويره أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل البلدين.
ويعني ذلك إرسال نصيب "أرامكو لأعمال الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في الخفجي، في حين تُرسل حصة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.
إيرن تدّعي أنها الأحق في استثمار حقل الدرة، وتقول إن هناك أجزاء من الحقل تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
وهذا الادعاء، رفضته الكويت على لسان وزير خارجتيها الشيخ أحمد ناصر الصباح في مارس 2022، والذي أكد أن حقل الدرة للغاز الطبيعي كويتي-سعودي خالص.
من جهتها، كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية الاثنين، عن أن إيران هددت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إنه "في ضوء إعلان الكويت أن الحقل كويتي سعودي خالص ولا حصة لطهران فيه، وإجراء جولة أولى (غير منتجة) من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية بشأن ترسيم الحدود البحرية، قررت طهران بدء الحفر في الحقل".
وأشار المصدر الإيراني، إلى أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما بشأن الوضع الحالي للحقل، إما التوصل إلى اتفاق على التقاسم، أو الاستمرار في تعطيل الحفر والتنقيب والاستخراج لتجنب أزمة كبيرة.
وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.